نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي

به موجب تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 دريافت وجه بعنوان حقوق و هر نوع مزايا از وجوه عمومي يا اختصاصي دولت با موسسات وابسته به دولت جز از يک وزارتخانه و يا يک موسسه براي کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت ممنوع است و در همين تبصره دولت مکلف شده است در ظرف سه ماه از تاريخ تصويب آن قانون آئين نامه لازم را تهيه و پس از تصويب کميسيون مشترک دارائي مجلسين به موقع اجرا بگذارد.
در اجراي اين تبصره آئين نامه اجراي مشتمل بر 4 ماده و دو تبصره و فهرست ضميمه در 1344/11/18 به تصويب کميسيون دارائي مجلسين رسيده است و در ماده 1 آئين نامه مذکور تصريح شده است به اينکه منظور از دولت و موسسات وابسته به دولت عبارتست از کليه وزارتخانه هاي وابسته به دولت و همچنين موسسات بازرگاني و انتفاعي بشرح فهرست ضميمه که در اين آئين نامه به نام سازمان دولتي خوانده مي شود و در رديف 28 فهرست ضميمه آئين نامه مذکور سازمان مرکزي شرکتهاي تعاوني، روستايي ايران ذکر شده است که با توجه به کليه مراتب مذکور سازمان مرکزي تعاون روستائي ايران از مصاديق ماده اول آئيننامه اجرائي فوق التوصيف است، بناء عليهذا در صورتيکه مامورين مزبور مرتکب جرمي شوند از لحاظ صلاحيت مرجع رسيدگي در رديف کارمندان دولت تلقي خواهند گرديد.