اداره حقوقي در پاسخ، نظر مشورتي خود را به تاريخ 1353/10/14 چنين اعلام داشته است

چون به موجب بند ج ماده 32 قانون مجازات عمومي مصوب خرداد 1352 جرائمي که حداکثر مجازات آنها موثر در تکرار جرم نيست در تعدد جرم موجب افزايش يا تشديد مجازات نخواهد شد. لذا در مقام، تخفيف در مجازات بايد تبصره 1 ماده 46 قانون مجازات عمومي رعايت شود. بند ح ماده 32 قانون مزبور ناظر به مواردي است که مجازات از جهت تعدد جرم قايل تشديد باشد و در جرائمي که مجازات آنها جزاي نقدي است تعدد جرم طبق بند ج ماده 32 موجب افزايش يا تشديد مجازات نخواهد شد. ديگر اينکه به موجب تبصره 1 ماده 46 مذکور در مورد جزاهاي نسبي کيفيات مخفف اساسا قابل اعمال نيست و همچنين جزا در امور اخلاقي در صورتيکه چند جزاي نقدي مورد حکم قرار گيرد فقط جزاي نقدي اشد قابل اجرا خواهد بود.