نظر اداره حقوقي

طبق اصول و موازين کيفري نفس عمل مجرمانه موضوع تعيين مجازات از طرف مقنن واقع مي شود نه مرجع رسيدگي و کيفيت دادرسي و قيد عبارت (... در ديوان جز عمال دولت محکوم مي شوند...) مذکور در ماده سوم از مواد مصوب ديماه 1317 از اين جهت بوده است که در آن تاريخ تمام جرائمي که مستخدمين دولت به سبب خدمت مرتکب مي شدند در ديوان جزا رسيدگي مي شد.
بنابراين در مواردي هم که محاکم عمومي بجرم اختلاس يا ارتشاء رسيدگي مي کند مفاد ماده مذکور بايد رعايت شود و چون در اين ماده قيد مجازات اشد زندان گرديده است، مورد محکوميت باعدام توام با محکوميت بجزاي نقدي خروج موضوعي دارد و فقط مجازات اعدام قابل اجراست.