اداره حقوقي، نظر مشورتي خود را به تاريخ 1353/11/15 چنين اعلام داشته است

چون قوانين مربوط به آئين دادرسي کيفري از قوانين شکلي است در رسيدگي به جرائم بايد طبق مقررات زمان اجراء و حکومت آن قانون اقدام نمود ولو تاريخ وقوع جرم قبل از تصويب و اجراي آن باشد و لذا مدلول ماده 316 اصلاحي قانون آئين دادرسي کيفري بدون توجه به تاريخ وقوع جرم، قابل اجراء است و تاريخ ارتکاب جرم، براي محکوم عليه کيفري حق مکتسبي بوجود نمي آورد. بديهي است در صورتيکه تاريخ صدور حکم قبل از لازم الاجراء شدن قانون اخير باشد، چون واخواهي يا پژوهش خواهي حق مکتسب محکوم عليه محسوب مي شود، ماده مذکور در فوق درباره اش قابل اجراء نخواهد بود.