اداره حقوقي در تاريخ 1353/1/25 نظر مشورتي و پاسخ قضيه را چنين اعلام نموده است

نظر به اينکه در مورد جرائمي که حداکثر مجازات آن در قانون کمتر از 61 روز حبس تعيين شده با رعايت ماده 11 قانون مجازات اصلاحي بجاي حبس مي بايد جزاي نقدي از 5001 ريال تا سي هزار ريال مورد حکم دادگاه قرار گيرد، اين قبيل احکام نيز از لحاظ قطعيت مشمول مقررات ماده 316 قانون تسريع آئين دادرسي کيفري
مي باشد.