مسئله

برطبق ماده 316 اصلاحي آئين دادرسي کيفري مصوب 1352 احکام صادره نسبت به جرائمي که مجازات آن در قانون از دو ماه حبس و بيست هزار ريال جزاي نقدي يا هر دو تجاوز نکند قطعي است، حال اگر با اعمال ماده 11 قانون اصلاحي مجازات عمومي، مجازات حبس کمتر از دو ماه، به جزاي نقدي بيش از بيست هزار ريال تبديل شود آيا باز هم قطعي است و يا اينکه بعلت تجاوز از مبلغ بيست هزار ريال قابل پژوهش مي باشد؟