مسئله

قسمت آخر تبصره ذيل ماده 316 قانون آئين دادرسي کيفري (ماده 11 قانون اصلاحي تسريع دادرسي) که حکم جزائي را از جهت قابليت پژوهش و فرجام، تابع دعوي ضرر و زيان قرار داده متضمن اين اشکال است که عملا لزوم رسيدگي بيشتر به دعوي ضرر و زيان اغلب ايجاب مي کند که امر جزايي از دعوي ضرر و زيان تفکيک و نسبت به امر کيفري سريعا تعيين تکليف گردد و حتي با توجه به تبصره اصلاحي ذيل ماده 12 ممکن است دادخواست ضرر و زيان پس از صدور حکم جزائي تقديم گردد، با اين وصف معلوم نيست دادگاه چگونه بايد حکم جزائي را (در موارديکه قطعي است يا بشرط ابداع پنجهزار ريال قابل پژوهش و فرجام است) با توجه به دعوي ضرر و زيان، بدون ابداع وجه قابل پژوهش اعلام کند؟ آيا دادگاه بدون توجه به دعوي ضرر و زيان، تفکيک شده حکم جزائي را قطعي يا بشرط پرداخت پنجهزار ريال قابل پژوهش اعلام خواهد کرد و يا با توجه به ميزان خواسته دعوي ضرر و زيان، حکم جزائي را بدون ابداع وجه قابل پژوهش اعلام مي نمايد، يا به طريق ديگر عمل خواهد کرد؟