نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي

قسمت اول مورد سوال ظاهرا ناظر به مصاديق مندرج در مادتين 207 و 208 قانون مجازات عمومي و بعبارت ديگر راجع به جرائم هتک ناموس و منافي عفت مقرون به عنف مي باشد و الا در صورتيکه هر يک از جرائم مذکور قرين با رضايت باشد طبق ماده 212 قانون مجازات تحت عنوان رابطه نامشروع تعبير مي شود که تکليف مدعي خصوصي در هر يک از مصاديق آن مصرحا تعيين شده است اما در خصوص جرائم خلاف عفت بعنف هر چند که مستنبط از روح مواد قانون مدني در خصوص روابط و تکاليف زوجين از جمله مواد 1104 و 1105 و 1114 و 1117 و با توجه به حق استمتاعي مطلق و منحصر زوج نسبت به زوجه در خصوص موقعيت زوج از لحاظ مدعي خصوصي در جرائم مورد بحث ترديدي نمي توان کرد لکن بنا به صراحت منطوق ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومي و با استنباط از مفهوم قسمت اخير ماده 212 اصلي همان قانون که مقام زن يا شوهر را در موقعيت انحصاري و مدعي خصوصي احصاء کرده و اين کيفيت دلالت دارد که بالاطلاق و العموم موقعيت مشترک و اتفاقي زوجين از اين بابت مفروض است و با توجه به اينکه در اينگونه جرائم مقرون به عنف تالمات روحي و احيانا زبانهاي مادي مجني عليها قابل انکار نيست رويهمرفته زوجه هم در اين مقام مدعي خصوصي محسوبست و لذا خاتمه تعقيب در مورد سوال محتاج انصراف زوجين است و اما نسبت بقسمت دوم استعلام هر گاه ازدواج در حدود شرايط مندرج در ماده 1041 قانون مدني صورت گرفته باشد چون صلاحيت صغير محدود به حقوق ناشي از ازدواج است و انصراف از شکايت خارج از حدود مذکور مي بايست عليهذا ولي قهري و قيم صغيره که ولايه يا قيومه مدعي خصوصي محسوب مي گردند حق انصراف خواهند داشت.