اداره حقوقي نظر مشورتي و پاسخ قضيه را در تاريخ 1353/6/18 چنين اعلام داشته است

هر چند ملاک در تشخيص مجازات اخف، قياس بين حداکثر مجازات يک جرم در قانون سابق و لاحق است، ليکن با توجه به بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومي که دادگاه را پس از قبول اعاده دادرسي، در مقام تعيين کيفر محدود نموده و تعيين مجازات اشد (نسبت به مجازات اولي) را ممنوع ساخته، لذا محکوم عليه به کيفر شلاق (طفل بين 12 تا 15 ساله که به موجب ماده 35 قانون مجازات عمومي بکيفر شلاق محکوميت يافته) با توجه به اقدامات تربيتي مندرج در بند 2 ماده 33 قانون مجازات عمومي که نسبت به کيفر شلاق اخف است، مي تواند درخواست اعاده دادرسي نمايد. بديهي است در صورت عدم درخواست اعاده دادرسي حکم و شلاق درباره او اجرا خواهد شد.