اداره حقوقي پاسخ مسئله را در تاريخ 1350/12/12 چنين اعلام داشته است

طبق اصول کلي، قراردهاي دادگاه اطفال قابل شکايت مي باشد و چون اين دادگاه به منزله شعبه اي از دادگاه جنحه است مرجع رسيدگي پژوهشي احکام و قرارهاي آن، دادگاه استان خواهد بود و اينکه در ماده 16 قانون تشکيل دادگاه اطفال قيد شده (رسيدگي جرائم اطفال تابع قانون آئين دادرسي کيفري نيست) ناظر به تشريفات رسيدگي و نحوه دادرسي است نه حقوق اصحاب دعوي و اختيارات دادستان، و اين اصول چون در قانون تشکيل دادگاه اطفال نسخ نشده لازم الرعايه مي باشد. اصولا در محاکم اختصاصي هر جا که قانون ساکت بوده و اجمال و ابهامي باشد بايد طبق قواعد مقرر در آئين دادرسي کيفري و اصول و موازين جزائي عمل شود. بنابراين در مورد استعلام، در صورتيکه دادستان بقرار عدم صلاحيت دادگاه اطفال معترض باشد مي تواند از آن قرار در مهلت مقرر تقاضاي پژوهش نمايد. بطوريکه در بالا گفته شد مرجع رسيدگي باين پژوهش دادگاه استان خواهد بود. ولي اگر دادستان در ظرف مهلت مقرر به آن قرار اعتراض نکرده و به آن تسليم شده باشد، مرجع حل اختلاف بين دادگاه اطفال و بازپرس با توجه به ملاک مادتين 201 و202 قانون آئين دادرسي کيفري و طبق واعد مقرر در جهت دوم از فصل سوم قانون آئين دادرسي مدني دادگاه استان خواهد بود.