اداره حقوقي در پاسخ، نظر مشورتي خود را به تاريخ 1353/7/1 چنين اعلام داشته است

ماده 46 قانون مجازات عمومي مصوب خرداد ماه 1352 راجع است به تخفيف در مجازاتهاي جنحه اي و جنائي و حال آنکه مجازاتهاي مقرر در ماده 33 آن قانون، براي اطفال بزهکار در قسمتي که حبس تعيين شده مقيد بحبس در دارالتاديب است نه حبس جنحه اي خاصه اينکه طبق شق 5 ماده 46 تخفيف حبس جنحه اي تا حداقل حبس مزبور يا حداقل جزاي نقدي است که اين دو مجازات اخيرا اساسا براي اطفال در قانون تعيين و پيش بيني نشده است. النهايه طبق تبصره دوم از ماده 33 قانون مذکور دادگاه اطفال مجاز است که بر حسب مورد در صورت حصول شرايط مذکور دادگاه اطفال مجاز است که بر حسب مورد در صورت حصول شرايط مذکور در آن تبصره مجازات قطعي شده را تا يک ربع تخفيف دهد و يا حبس در دارالتاديب را به تصميم مبني بر تسليم طفل به ولي يا سرپرست قانوني تبديل کند. نتيجه بحث اينست که دادگاه اطفال در موارديکه بايد حکم به حبس در دارالتاديب صادر کند، به کمتر از حداقل مجازات حبس در دارالتاديب مذکور در آن ماده نمي تواند تعيين مجازات کند.