نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي

نظر به اينکه در تبصره يک ماده واحده قانون تاسيس شرکت اتوبوسراني مصوب سال 1331 پنجاه و يک درصد از سهام شرکت واحد سهامي اتوبوسراني متعلق به شهرداري مي باشد و شرکت مزبور شرکت انتفاعي است که تحت نظر دولت اداره مي شود و با توجه به اينکه نام شرکت مذکور در طبقه بندي قانون بودجه سال هاي 44 و45 قيد شد و نيز نام شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در فهرست پيوست آئين نامه اجرائي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 18 بهمن ماه 1344 کميسيون مشترک مجلسين جزء موسسات انتفاعي وابسته به دولت بشمار آمده است جاي شک و ترديد در دولتي بودن شرکت مذکور باقي نمي ماند و با توجه به مقررات ديوان جزا که تصريح به مستخدمين رسمي و غير رسمي ادارات دولتي و مملکتي و بلدي نموده و بخصوص با عنايت به متن جزو 8 متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب 1308 و اينکه يکي از مجازات هاي اختلاس انفصال ابد از خدمات دولتي است عليهذا استخدام مجدد شخص موصوف در شرکت واحد که جزو موسسات انتفاعي وابسته به دولت است صحيح نبوده و منع قانوني دارد.