پاسخ اداره حقوقي به اين مسئله که در تاريخ 1353/4/9 اعلام شده از اينقرار است

ماده 16 قانون مجازات عمومي در مقام تعيين حداقل و اکثر مدت اقامت اجباري و منع از اقامت بطور عام مي باشد همچنانکه در مواد 8 و 9و12 آن قانون حداقل و اکثرحسبها و جزاي نقدي تعيين شده است، و ميزان هر يک از اين مجازاتها در مورد بزه هاي مختلف به موجب قانون، جزاي اختصاصي تعيين مي شود. گذشته از اين مدت اقامت اجباري و منع از اقامت به موجب ماده 46 اصلاحي، قابل تخفيف نمي باشد و لذا دادگاهها نمي توانند به کمتر از حداقل مدتي که براي بزه خاصي تعيين شده است، حکم صادر نمايند و تخفيف در اين نوع از مجازات فقط به موجب تبصره ماده 19 قانون مجازات عمومي ميسر است.