نظريه مشورتي کميسيون جزاي عمومي

براي اينکه جوانب درست و قانوني سوالات بالا روشن گردد بايد نکات زير مورد توجه قرار گيرد
1- اجراي حکم اعدام فوري است يا نه؟
2- در صورت فوريت موارد استنثائي وجود دارد؟
3- دستور اجراي احکام و تشخيص موارد استثنايي با چه مقامي است؟
اول- مطابق صريح و نص ماده 482 از آئين دادرسي کيفري که مقرر مي دارد (احکام جزائي همينکه قابل اجرا شد فورا به موقع اجرا گذاشته مي شود) از نظر اينکه حکم اعدام نيز از احکام جزائي است بنابراين اجراي آن فوري است.
و اين معني از مادتين 3 و 4 نظامنامه راجع به اجراي حکم اعدام مصوب 1307 نيز استنباط مي گردد زيرا ماده 3 نظامنامه مذکور مي گويد (به محض اينکه حکم محکمه در باب اعدام قطعي شد مدعي العموم محکمه جنائي از طريق وزارت عدليه اداره نظميه را مطلع مي سازد) و ماده 4 نظامنامه مذکور مقرر مي دارد (اداره نظميه منتهي ظرف 48 ساعت پس از اطلاع وسائل اجرا را از قبيل مهيا کردن محل و تهيه چوبه دار و طناب و غيره فراهم خواهد ساخت) بطوريکه ملاحظه مي شود دو ماده فوق الاشعار نيز دلالت بر فوريت اجراء احکام اعدام دارد زيرا به موجب آنها مدعي العموم محکمه جنائي (دادستان استان) به محض اينکه حکم محکمه در باب اعدام قطعي شد بايد از طريق وزارت دادگستري اداره شهرباني را مستحضر سازد و اداره شهرباني هم ظرف 48 ساعت مقدمات کار را فراهم کند.
بنا به مراتب ترديدي نيست که اجراء احکام اعدام فوريت دارد نهايت فوريت عرفي و مطابق طبيعت کار که مقدماتي دارد بايد انجام گردد.
دوم- بطوريکه از نص ماده 484 آئين دادرسي کيفري معلوم مي گردد فوريت کلي احکام اعدام موارد استثنايي هم دارد مانند موارد پنجگانه مذکوره در خود ماده مرقوم که عبارتند از
1- در مورديکه محکوم عليه مريض باشد.
2- درباره زنان حامله تا چهل روز بعد از وضع حمل.
3- درمورد زنانيکه به اطفال شيرخوار خود شير مي دهند تا زمانيکه اطفال آنها بدو سال برسد.
4- در موارد لزوم تبديل مجازات به مجازات ديگر.
5- در صورت فرار متهم محکوم عليه تا زمان دستگير شدن او.
در موارد فوق الذکر اجراي احکام اعدام تاخير مي افتد و بايد به موارد مذکور پيش آمدهاي قهري و پيش بيني نشده (فورس ماژور) را هم که ممکن است اجراي حکم اعدام را تاخير بياندازد و اجراي فوري آن را غير ممکن سازد اضافه کرد و اين موارد نيازي به تصريح قانون ندارد چه قدرت و توانايي بر اقدام شرط عقلي و منطقي همه تکاليف و وظايف واجبه است.
سوم- اجراي احکام جزائي که حکم اعدام هم از جمله آنهاست يا دادستان دادگاه صادر کننده حکم مي باشد و هم اوست که بايد موارد استنثايي را که احکام اعدام بايد به تعويق بيفتد تشخيص دهد و درباره اشخاصي که احراز جهت و موجب تعويق احتياج به نظر کارشناس و کاردان فني دارد نظر کارشناس را جلب کند و مقامات شهرباني و زندان مطابق قانون ضابطين دادگستري محسوب و مجري دستورات و اوامر دادستانها هستند، حال که سه نکته بالا روشن گرديد اينک، درباره هر يک از موارد سوال اظهارنظر ميشود.
الف- نظر به اينکه وزير دادگستري رياست فائقه نسبت به دادستانها، و دادسراها دارد پس از استحضار از قطعيت حکم اعدام و وضع محکوم عليه به اعدام هيچ اشکالي ندارد که در موارد استثنائي فوق الاشعار اظهارنظر نموده تعليمات لازمه را صادر نمايد، و مخصوصا در مورد بند 4 از ماده 484 آئين دادرسي کيفري در صورتيکه وزير دادگستري بجهاتي مقتضي، بداند پيشنهاد عفو طبق ماده 55 قانون مجازات بدهد ناچار است که به دادستان اطلاع دهد اجراي حکم اعدام را به تعويق اندازد و الا عفو پس از اجراي حکم عمل بيهوده خواهد بود.
بنابراين با وجود جهات و علل قانوني مذکوره در ماده 484 مرقوم وزير دادگستري مي تواند تعليمات مقتضي به دادسراها بدهد و علت فلسفه اينکه در ماده 3 نظامنانمه راجع به اجراي حکم اعدام مقرر شده است که داستان محکمه جنائي به محض اينکه حکم قطعي شد بايد از طريق وزير عدليه اداره نظميه را مطلع سازد اينست که وزير عدليه از جريان کار استحضار حاصل نموده و چنانچه نسبت به پيشنهاد عفو و تبديل مجازات درباره محکوم عليه نظري دارد و مقتضي مي داند اقدام کند و از چگونگي جريان نيز استحضار حاصل نمايد.
ب- اصولا در امور راجعه به دادگستري و محاکم شهرباني مطابق تعليمات دادستانها اقدام مي کنند و مطابق قانون ضابط دادگستري محسوب و مجري اوامر و تعليمات قانوني محاکم و دادسراها مي باشند و از نظر اينکه وزير دادگستري رياست فائقه به دادستانها دارد طبعا بضابطين دادگستري نيز اين رياست را خواهد داشت و در هر حال دستور اجراي حکم اعدام و تعيين روز آن با دادستان است و چون اينکار بايد بوسيله شهرباني انجام شود و وسائل کار را بايد آنها فراهم کنند لذا تعيين روز اجراي حکم اعدام را بايد دادستان دادگاه صادر کننده حکم به شهرباني انجام شود و وسائل کار را بايد آنها فراهم کنند. لذا تعيين روز اجراي حکم اعدام را بايد دادستان دادگاه صادر کننده حکم به شهرباني پس از تبادل نظر و ملاحظه امکانات با موافقت يکديگر تعيين کنند. در قوانين جزائي و آئين دادرسي کيفري ايران براي روز اعدام ملاحظاتي بجز تشريفات مخصوص از قبيل حضور نماينده مذهبي و دادستان و غيره منظور نگرديده است. ولي اين سکوت قوانين مانع از آن نيست که ماموريت ذيصلاحيت و مسئولين اجراي احکام که دادستانها در راس آنها قرار دارند مقتضيات زمان و مکان و افکار و عقايد مردم محل را مورد توجه قرار داده و براي اجراي احکام اعدام روز مناسبي انتخاب کنند في المثل در شهرهاي ايران که اکثريت قاطع سکنه آنها شيعه هستند اجراي حکم اعدام در روزهاي سوگواري محرم از قبيل تاسوعا و عاشورا و غيره مصلحت نخواهد بود و همچنين روزهاي 19 و 21 ماه رمضان و بعضي ايامي که شعارهاي خاصي در آنها اجرا مي گردد با اعياد و جشن هاي ملي.
ج- چون اولا طبيعت احکام جزائي و فلسفه اجراي مجازات درباره مجرمين مقتضي فوريت اجراي احکام جزائي است که تنبيه در مردم ايجاد کند و ثانيا بر طبق مستنبط از مواد 482 و 484 آئين دادرسي کيفري و مواد 3 و4 نظامنامه اجراي احکام اعدام اجراي حکم اعدام فوريت دارد و تعويق انداختن بي جهت آن مجوزي نخواهد داشت. بنابراين پس از تعيين روز اجراي حکم تغيير آن مجوز قانوني ندارد مگر در موارد استثنايي و پيش آمدهاي خارج از اراده و غير قابل پيش بيني (فورس ماژور) مانند زلزله، آتش سوزي بيماري تصادفي محکوم به اعدامم و يا پيش آمدهاي ديگر از قبيل اينها که مانع از اقدام به اجراي حکم اعدام باشد و همچنين ملاحظه مصالح امنيت ملي و جلوگيري از حوادث ناگوار.
د- بطوريکه در بالا شرح داده شد مقتضاي طبيعت احکام جزائي و مستنبط از مواد قانوني فوق الاشعار اجراي احکام جزائي مبني بر فوريت مي باشد و تعويق و تاخير اجراي آنها جايز نيست مگر در موارد استثنايي که اشاره شد و مستند و مجوز موارد مذکوره در خصوص فرازهاي پنجگانه ماده 484 آئين دادرسي کيفري همان ماده است و در مورد حوادث غيرمنتظره و (فورس ماژور) قاعده و قانون کلي عقلي که انجام هر گونه تکليف و وظيفه را مشروط به قدرت و توانايي مي نمايد و در ساير موارد رعايت مصالح کلي و عمومي مملکتي که طبق مستنبط از روح قوانين و اصل 76 متمم قانون اساسي که به جهت همين رعايت مصالح و امنيت عمومي دستور داده است که محاکم به طور سري تشکيل گرديد مجوز تاخير خواهد بود.