اداره حقوقي وزارت دادگستري درباره پرسش بالا بر مبناي نظر کميسيون مشورتي حقوق جزائي اختصاصي که در تاريخ 1353/10/18 تشکيل شده چنين پاسخ داده است

در مورد قرار منع تعقيب بايد جهات آنرا در نظر گرفت به اين ترتيب که اگر جهت صدور قرار منع تعقيب از جمله مسائل قانوني و حکمي نظير جرم نبودن عمل يا شمول مرور زمان باشد در اين صورت تعقيب مجدد با وجود دلائل جديد هم موقعيت قانوني نخواهد داشت، ولي اگر صدور قرار، منع تعقيب مبتني بر مسائل موضوعي مانند عدم کفايت دليل باشد، و يا بدست آوردن دلائل جديد مي توان تعقيب را تجديد نمود، نهايت اگر منع تعقيب در دادسرا قطعي شده باشد، تجديد تعقيب راسا از طرف دادسرا بعمل مي آيد، ولي در صورت طرح آن در دادگاه استان و اظهارنظر به منع تعقيب بلحاظ عدم کفايت ادله از طرف دادگاه مزبور، تعقيب مجدد نيز بايد با اجازه دادگاه استان باشد.