رکن مادي جرم مذکور در ماده 16 قانون اراضي دولت و شهرداريها تجاوز و تصرف است و اين امر در زمان معيني وقوع مي يابد و در نتيجه استمرار تصرف باعث استمرار جرم نيست.
