نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 1349/11/10 و جزاي عمومي مورخ 1349/11/27

بدوا لازم يادآوري است که ماده 16 قانون اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها مصوب 1339 فقط در تهران و شهرستانهائي که لوايح خاص براي آنها تصويب گرديده قابل اجرا است.
1- با توجه به عبارت ماده 16 قانون مورد بحث به اينکه (علاوه بر خلع يد از آنها مجازات حبس از دو ماه الي ششماه محکوم خواهند شد) و عنايت به اينکه حکم محکوميت فقط از دادگاه صادر مي شود ترديدي نيست که خلع يد از ملک مورد تجاوز نيز بايد به حکم دادگاه صالح باشد.
2- پاسخ اين سوال در جواب به اولين پرسش مندرج است.
3- چنانکه ذکر شد ذيل ماده 16 قانون مورد بحث ناظر به تکليف دادگاه رسيدگي کننده است که در صورت احراز تجاوز و تصرفات متهم نسبت به اراضي متعلق به دولت با موسسات مذکور در آن ماده يا مردم، علاوه بر محکوميت کيفري مرتکب را به خلع يد از زمين مورد تجاوز نيز محکوم نمايد لذا حکم به خلع يد از زمين مورد تجاوز موضوع اين ماده احتياج به تقديم دادخواست از طرف شاکي خصوصي ندارد و ذکر عبارت (در صورت شکايت مدعي خصوصي) مذکور در اين ماده راجع به موردي است که اراضي متعلق به اشخاص مورد تجاوز و تصرف ديگري قرار گرفته باشد که در اين صورت چنانچه مدعي خصوصي شکايت کند مرتکب تحت تعقيب کيفري واقع خواهد شد ولي اگر با شکايت او متهم تحت تعقيب کيفري قرار گرفت و منتهي به احراز بزهکاريش شد ديگر براي خلع يد همان طور که ذکر شد احتياجي به تقديم دادخواست جداگانه از طرف شاکي خصوصي نيست.
4- بهمين کيفيت اجراي حکم خلع يد متجاوز در صورت قطعيت راي - احتياج به تقاضاي صدور اجرائيه و يا اساسا صدور اجرائيه ندارد و مانند حکم کيفري صادره از طرف دادستان به موقع اجرا گذارده خواهد شد. بديهي است چون خلع يد متجاوز منحصرا به نفع صاحب زمين (شاکي) مي باشد هر گاه مشاراليه به جهتي از جهات و به نحوي از انحاء يا متجاوز تراضي کند که نتيجه آن انصراف از اجراء خلع يد باشد و مراتب را به دادستان مجري حکم اعلام کند آن قسمت از حکم بلا اجرا خواهد ماند.