نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي

اختيار مفوض بوزارت دادگستري بر حسب بند 3 از ماده واحده قانون مربوط به اراضي دولت وشهرداريها (مصوب 1335) به اجراي مقررات، بند از ماده ناظر است. کما اينکه در لوايح قانوني مصوب 25 شهريور و 21 آبانماه همان سال نيز مقنن صريحا اجراي مقررات بند 1 از قانون را در بعضي از شهرستانها مجاز کرده است.
استنباط خلاف اين معني قطع نظر از اينکه به اعمال مباح انجام شده در گذشته در تاريخي موخر عنوان جرمي مي دهد و اين نکته مغاير با اصل 12 متمم قانون اساسي و ماده 6 قانون جزاي عمومي و اصل مسلم عطف به ماسبق نشدن قوانين آمره جزائي است اساسا با منطوق ماده 16 قانون اصلاحي مورد بحث نيز که عمل را صريحا بعد از تاريخ تصويب لوايح قانوني مذکور فوق قابل مجازات مي شناسند (و نه تاريخ اجراي مقررات قانون در شهرستانها...) مبانيت بين دارد. عليهذا، حکومت ماده 16 از تاريخ تصويب قانون در تمام نقاط کشور خواهد بود و اختصاص به محل يا محلهاي معيني ندارد.