اداره حقوقي با طرح قضيه در كميسيونهاي مشورتي آئين دادرسي كيفري و حقوق جزاي عمومي و ارزيابي نظرات ابرازي پاسخي بدين شرح تهيه و در تاريخ 1353/9/2 اعلام داشته است

در صورتيكه در دادگاه جنحه يا استان يا جنائي حكم برائت صادر شده باشد ديگر دادگاههاي مذكور نمي توانند از متهم تبرئه شده تامين اخذ كنند هر چند حكم برائت مورد پژوهش با فرجام خواهي دادستان واقع شده باشد زيرا اخذ تامين از طرف بازپرس يا دادستان يا دادگاه منوط بر آنستكه در نظر مرجع قضائي دلائلي بر توجه اتهام وجود داشته باشد و خلاف منطق قضائي است كه همان دادگاهي كه متهم را تبرئه كرده باشد بتواند پس از صدور حكم برائت باعتبار اينكه دادستان فرجام يا پژوهش خواسته و به حكم دادگاه تسليم نبوده از متهم مبري تامين اخذ كند و وجود دلائل كافي را به توجه اتهام به متهم سپري براي اخذ تامين احراز كند. در صورتيكه دادگاه جنحه متهمي را تبرئه كرده باشد و از متهم قبلا تامين اخذ نشده و يا قرار صادره منتفي و ملغي الائر شده باشد و دادستان هم از حكم برائت پژوهش خواسته باشد و قبل از صدور حكم استينافي از دادگاه استان تقاضاي اخذ تامين شده باشد و داد ستان هم از حكم برائت پژوهش خواسته باشد و قبل از صدور حكم استينافي از دادگاه استان تقاضاي اخذ تامين از متهم كند دادگاه استان در صورتيكه با توجه به محتويات پرونده تقاضا را موجه تشخيص دهد مي تواند از متهم تامين اخذ نمايد جواز اين امر از تبصره الحاقي به ماده 169 قانون آئين دادرسي كيفري مستفاد است زيرا در تبصره مذكور براي امكان اخذ تامين از متهم دو شرط قيد شده 1- مطرح بودن پرونده در دادگاه 2- عدم اخذ تامين از متهم يا انتفاء آن و در اين فرض هر دو شرط موجود است- اين نظر مغايرتي با مفاد ماده 336 ق آ-د-ك نيز ندارد زيرا صرنفظر از اينكه تبصره ماده 169 وارد بر ماده 336 است اصولا ماده 336 در مورد آزادي متهم ناظر بزمان صدور حكم از دادگاه بدوي است و تبصره ماده 169 بشرحي كه گذشت، پس از قرار آزادي متهم و در دادگاه استان اعمال مي شود.