با طرح قضيه در کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري وجلسه مشترک کميسيونهاي مشورتي حقوق جزاي عمومي و اختصاصي، اداره حقوقي پاسخ مسئله را به تاريخ 1353/7/6 چنين اعلام داشته است

تا قبل از اجراي قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352، در احکام محاکم جنائي راجع به جرائم اختلاس و ارتشاء مي بايست اصل مذکور در ماده 2 الحاقي باصول محاکمات جزائي رعايت شود و تسري حکم ماده 3 از مواد مصوب 1317 که خاص ديوان کيفر است به احکام دادگاههاي جنائي جايز نيست و اجتهاد مقابل نص است. بعد از اجراي قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 بند هـ ماده 32 قانون مزبور براي کليه محاکم جزائي اعم از دادگاه جنائي و ديوان کيفر لازم الرعايه است النهايه بند هـ مزبور در مورد تعدد جرم فقط ناظر بجزاي نقدي است نه رد مال مورد اختلاس يا ارتشاء که بهر حال مجموع اين اموال بايد وصول شود اعم از اينکه حکم از ديوان کيفر صادر شده باشد يا از دادگاه عمومي