مسئله

کارمند دولتي در دادگاه جنائي از جهت معاونت در ارتکاب بزه جعل به سه سال حبس يا اعمال شاقه و از جهت اختلاس به دو سال حبس مجرد و تاديه مبلغ نسبتا عمده اي بعنوان غرامت محکوم شده و اين حکم قطعيت يافته است. با توجه به اينکه ماده سوم از مواد مصوب ديماه 1317 از قوانين ديوان کيفر ناظر بنحوه اجراي حکم درباره مستخدمي است که به جرم اختلاس و ارتشاء در ديوان جزاي عمال دولت محکوم مي شود آيا موضوع اين ماده درباره مستخدمي که به جرم اختلاس و ارتشاء در دادگاه جنائي هم محکوم مي شود مجري است يا اينکه محکوميت به جرم اختلاس و ارتشاء و جرائم ديگر در دادگاه جنائي فقط بايد مجازات اشد را تحمل نمايند.