نظر کميسيون مشورتي جزاي عمومي

هر چند در جريان رسيدگي به اتهام اخفاء مواد افيوني در داسرا متهم در سه پرونده تحت تعقيب قرار گرفته است ولي چون هر سه پرونده متشکله در دادگاه با يکديگر توام شده و هر سه اتهام که موضوعا مشابه است يکجا مورد رسيدگي واقع و به صدور حکم منتهي شده است، در حقيقت مي توان گفت که متهم مورد بحث براي اتهامات مطروحه در يک پرونده بدفعات بازداشت گرديده که به اقتضاي اجراي عدالت و نصفت و به موجب مستفاد از ماده 17 قانون مجازات عمومي و ماده 487 اصلاحي آئين دادرسي کيفري که مقرر داشته مدني که محکوم عليه قبل از اجراي حکم زنداني بوده بايد جزء محکوميت او احتساب شود و در غير اينصورت چگونه مي توان گفت مدت ايام بازداشت قبلي در مورديکه منتهي به برائت شده از موارديکه به محکوميت منجر گرديده و به رعايت ماده 2 ملحقه مجازات تشديد شده تفکيک و هنگام اجراي حکم مورد توجه قرار نگيرد- بنا به مراتب مذکور کميسيون عقيده دارد که در ما نحن فيه کليه مدتهاي بازداشت قبلي حتي در موردي هم که برائت منتهي شود بايستي هنگام اجراي حکم کسر و احتساب شود.
نظريه اقليت
بعقيده اينجانب اولا – ماده 17 قانون مجازات عمومي و ماده 487 آئين دادرسي کيفري ناظر و ظاهر به موردي است که متهم محکوم عليه نسبت به اتهاميکه درباره آن محکوميت پيدا کرده پيش از قطعيت حکم به طور موقت چند روزي بازداشت شده باشد که مدت مذکور از ميزان محکوميت نامبرده کسر و احتساب خواهد شد.
ثانيا- اگر متهمي در دادگاه به دو اتهام مورد تعقيب قرار گيرد و در مورد هر يک از دو اتهام مدتي بازداشت موقت داشته باشد و در يکي از دادگاهها برائت حاصل کند و در ديگري محکوميت مسلما دادگاهيکه متهم را محکوم مي کند نمي تواند دستور دهد مدت بازداشت مشاراليه در مورد اتهام ديگري که در دادگاه ديگر از آن برائت حاصل کرده از مدت محکوميت او موضوع شود.
ثالثا- اجراي هر حکم بعد از وجود آن خواهد بود و موجوديت احکام جزائي با قطعيت آنها تحقق پيدا مي کند. بنابراين اجراي حکم بعد از قطعيت آنست و استثناء ماده 17 قانون مجازات عمومي و ماده 487 آئين دادرسي کيفري اجازه داده است مدت بازداشتي که متهمي در مورد اتهام مربوطه بازداشت بوده از ميزان محکوميت او کسر و احتساب گردد و اين امر استثنائي را فقط بايد در مورد متيقن اجرا نمود.
رابعا- اگر بنا بشود که هر گونه بازداشت متهم را از ميزان محکوميت وي ولو مربوط به اتهامي که نسبت به آن برائت حاصل کرده باشد کسر و احتساب نمود در اين صورت وحدت و تعدد دادگاه تاثير ندارد زيرا اگر چنانچه عدالت و نصفت مقتضي است که تمام مدتهاي بازداشت متهمين از ميزان محکوميت آنها کسر گردد در هر دو مورد اقتضاء خواهد کرد. بنا به مراتب عقيده اينجانب بر احتساب مدت بازداشت مربوط به اتهام منتهي به حکم مي باشد.