اداره حقوقي وزارت دادگستري با طرح قضيه در کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري که در تاريخ 1353/9/17 تشکيل شده پاسخ و نظر مشورتي خود را مورد شقوق مسئله بالا بتاريخ 1353/10/5 بشرح زير اعلام داشته است

1- قيد مطلق ابلاغ در قسمت اخير ماده 316 قانون آئين دارسي کيفري اعم است از ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني، خاصه که مبدا مهلت شکايت از حکم غيابي در ماده 317 سابق ابلاغ واقعي بوده و قانونگذار آنرا به مطلق ابلاغ تغيير داده است.
2- حکم ماده 316 قانون آئين دادرسي کيفري با وجود تبصره 1 ماده 12 قانون تسريع دادرسي که به محکوم عليه در صورت ابلاغ قانوني حکم، ظرف ده روز از تاريخ شروع به اجراي حکم حق شکايت داده است تالي فاسدي نخواهد داشت.
3- هر چند مامورين مجري حکم غيابي، قاعدتا بايد واقف به حکم تبصره 1 ماده 12 قانون تسريع دادرسي باشند، مع الوصف تذکر مفاد تبصره مذکور، ضمن صدور دستور اجراي حکم، مفيد است.