مسئله

برابر ماده 316 اصلاحي قانون آئين دادرسي کيفري در مورد احکام موضوع اين ماده، هر گاه وقت دادرسي به متهم ابلاغ واقعي نشده باشد، همچنين هر گاه متهم يا وکيل او لايحه دفاعي نداده يا دريکي از جلسات حضور نيافته باشد، حکم غيابي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در همان دادگاه است، حال، موارد سوال اينست که اولا- منظور مقنن از ذکر کلمه ابلاغ در آخر ماده، ابلاغ واقعي است يا قانوني؟
ثانيا- اگر طبق اصول و سابقه عمل، منظور از کلمه ابلاغ، ابلاغ واقعي تعبير گردد، در مقام اجرا اشکالي پيش نخواهد آمد ولي اگر کلمه ابلاغ اعم از واقعي يا قانوني تعبير شود، آيا مي توان متهمي را که مثلا مجهول المکان بوده و از موضوع اتهام و مفاد کيفرخواست و تشکيل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن بي اطلاع است با سلب حق واخواهي و پژوهش روانه زندان کرد؟
ثالثا- در صورت قبول کفايت ابلاغ قانوني براي اجراي حکم، آيا بايد مانند احکام قطعي دستور اجراء بلاقيد داد يا بايد دستور اجراي حکم را با محلوظ داشتن تبصره 1 از ماده 12 قانون تسريع دادرسي صادر کرد؟