پرداخت جريمه نقدي و جزاي نقدي بدل از حبس محكوم عليه بوسيله شخص ثالث فاقد منع قانوني بوده و اشكالي ندارد و با پرداخت آن حكم مجازات مربوط اجرا شده محسوب است.