نظريه اداره حقوقي
با توجه به ماده 104 قانون تعزيرات، فيلم يا نوار يا بطور کلي هر شيئي ديگر که عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار نمايد، در صورتيکه بمنظور تجارت يا توزيع و يا بنمايش گذاردن در انظار عمومي نگاهداري شده باشد جرم محسوب ميشود و طبق مقررات ماده مذکور مرتکب قابل مجازات تعزيري است ولي براي صرف نگهداري اشياء مذکور بدون احراز قصد مزبور در قانون مجازاتي تعيين نشده و نميتوان بعنوان آلات و ادوات جرم نسبت به ضبط آنها اقدام نمود و بر طبق اصولي مسلم شرعي و قانوني اموالي هر کس متعلق به او است بنابراين ضبط و تملک احتياج به نص قانوني دارد.
