نظريه اداره حقوقي

با توجه بمقررات بند يک تبصره 17 قانون برنامه اولي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، و عنايت به مجازات هاي مندرج در مواد 149 و 150 و 151 قانون تعزيرات نظر باينکه، حداقل مجازات در اين مواد کمتر از 91 روز و حد اکثر آنها از 91 روز بيشتر است دادگاه بدستور بند يک تبصره فوق الاشعار مخير است که حکم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد و يک هزار ريال تا سه ميليون ريال صادر نمايد 0 اما در مورد ماده 152 و نيز مقررات ماده 153 ، چون در اولي حداقل حبس شش ماه است و در دومي مجازات فاقد حداقل و حداکثر است اصولا مقررات تبصره شامل مورد سئوال نخواهد بود بعبارت ديگر بحث اختياري يا تکليفي مطرح نمي باشد، و فقط اختيار در مورد سه ماده ياد شده است 0