نظريه اداره حقوقي

1- مطلق انفصال از خدمت مجازات کيفري نيست اگر در قوانين کيفري چنين مجازاتي پيش بيني شده باشد کيفر محسوب و رسيدگي به ان در صلاحيت محاکم جزائي است اما اگر در نظامنامه يا آئين نامه هاي اداري و انتظامي يا قوانين استخدامي و در رابطه با تخلف اداري يا انتظامي باشد مجازات اداري محسوب مي شود و اگر در قوانين حقوقي پيش بيني شده باشد نيز مجازات اداري محسوب ميشود مويد اين نظر ماده 102 قانون ثبت اسناد و املاک است که مجازات انفصال را اداري اعلام نموده است. 2- چون انفصالي فرع بر تخلف و مسئوليت است بدواً بايد تخلف محرز شود و اين امر محتاج محاکمه و صدور حکم است 0 3- چون سوابق امر و مدارک مربوط به تخلف در دادگاهي که طبق ماده 304 اقدام کرده موجود است علي الاصولي بايد همان دادگاه به اين امر رسيدگي و حکم مقتضي صادر نمايد در اين خصوص از باب تنظير مي توان به قانون و مقررات ديوان عدالت اداري به خصوص ماده 45 آن استناد نمود و از باب تنقيح مناط و وحدت ملاک آن را در مورد استعلام مورد عمل قرارداد 0