نظريه اداره حقوقي
تحديد حقوق و آزاديهاي افراد ملت ممنوع است مگر در موارديکه قانون تجويز نمايد آنهم بحکم محاکم صالح دادگستري (شقوق 7 و 14 از اصل سوم، اصل بيستم، اصل بيست و دوم و ديگر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بنابراين در مورد استعلام هر گونه الزام بانجام فعل يا ترك آن که يقينا موجب سلب آزادي است، بايد به تجويز قانون و بحکم محکمه صالحه باشد و لاغير
