نظريه اداره حقوقي

با تصويب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب سال 1352 ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب سال 1351 در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم منسوخ است ولي درمورد جزاي نقدي معتبر ميباشد و در حال حاضر در مورد محکوميت جزاي نقدي مندرج در ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي ناسخي در دست نداريم توضيحاً اضافه ميشود که هر کس ضمن حکم کيفري علاوه بر محکوميت کيفري محکوم برد عين مال يا قيمت و يا مثل مالي از باب ضرر و زيان شده باشد درصورت امتناع از اجراي حکم طبق ماده 139 قانون تعزيرات بحکم دادگاه ممکنست تا استيفاء حقوق محکوم له در حبس بماند ولي آن حبس چيزي از محکوميتهاي مالي او کاهش نخواهد داد.