نظريه اداره حقوقي

چنانچه محکوم عليه بدستور مقامات اجرائي دادسرا شتر موضوع حکم را خريداري کرده باشد در واقع دستور مقام قضائي را اجرا نموده است و دادسرا بايد محکوم به را به محکوم عليه تسليم نمايد و بنابر عللي دادسراي مجري حکم موقتا نتواند محکوم به را تسليم محکوم له نمايد طبق ضوابط کلي حقوقي حق دارد آنرا بطور موقت بحافظ بسپارد که اين حافظ ممکن است شخص محکوم عليه هم باشد در اينصورت حافظ در نگهداري شتر امين است و هزينه نگهداري آن نيز بر عهده مالک (محکوم له) خواهد بود ولي محکوم عليه هيچگونه تکليفي براي نگهداري آن تا تسليم به محکوم له بدون توافق در حفاظت و پذيرش امانت نخواهد داشت 0