نظريه اداره حقوقي

در صورت احراز و ثبوت اعسار کسي که محکوم به پرداخت ديه گرديده است تقسيط ديه مورد حکم بدرخواست محکوم عليه و با نظر دادگاه صادرکننده حکم بلا اشکالي بوده و نيازي بموافقت محکوم له و مجني عليه و يا اولياء دم ندارد و در صورتيکه در شبيه عمد معسر و فاقد مال بوده و در مدت طولاني قادر بپرداخت ديه نباشد ماده 10 قانون ديات و در عمد و شبه عمد ماده 20 قانون مذکور تعيين تکليف نموده است 0