نظريه اداره حقوقي

برداشتن وجه از حسابجاري که حسابداري به اشتباه به حساب کارمندي منظور داشته است از مصاديق تصرف غير قانوني و اختلاس نمي باشد، زيرا نه وجه مورد نظر بر حسب وظيفه باو سپرده شده و نه برداشت وي توام با سوء نيت و قصد مجرمانه بوده است بالاخص که امکان کسر ان از اولين حقوق و مزاياي کارمند ميسور خواهد بود عليهذا عمل مذکور با توجه به توصيفي که شده جرم تلقي نمي شود 0