نظريه اداره حقوقي

طبق ماده 17 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني بمنظور مداوا و اشتغال بکار معتادين مصوب 1359/3/19 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران براي کليه کساني که باتهام ارتکاب جرائم مذکور در مواد 2 و 6 و 7 و 8 و 9 و 11 و 13 و 15 و 16 قانون مذکور تحت تعقيب قرار ميگيرند چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت کافي بر توجه اتهام بآنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد 0 ماده مذکور بطور عام ذکر شده و فرقي بين جرائم جنائي و جنحه قائل نگرديده است و چون قانون مذکور خاص و مؤخر است لذا در مورد تعارفي ناسخ قانون عام و مقدم (قانون آئين دادرسي کيفري) بوده و نتيجتا ميبايستي در مواردي هم که جرم انتسابي از درجه جنحه است قرار بازداشت صادر نمود 0 مؤيد اين نظر ماده 18 لايحه قانوني مذکور است که مقرر ميدارد (کليه کسانيکه باتهام استعمال و اعتياد بمواد مخدر و همچنين اخفاء و نگهداري و حمل مواد مذکور تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت گرديده اند مشروط بر اين که ميزان مواد مکشوفه بيش از پنجاه گرم مواد افيوني و يک گرم هروئين و مواد مخدر مشابه آن نبوده و اين اشخاص نيز معتاد به استعمال مواد مخدر باشند پس از صدور قرار بازداشت بجاي زندان بمنظور معالجه و رفع کامل اعتياد و اشتغال آنان بکار در حين مداوا و پيدا کردن تخصص حرفه اي در صورت لزوم بمراکزي که بوسيله دولت ايجاد خواهد شد اعزام و از آنان نگهداري خواهد شد 0000) چون استعمال و اعتياد طبق ماده 8 لايحه قانوني مزبور جرم جنحه اي قلمداد شده و اخفاء و نگهداري و حمل مواد افيوني کمتر از 50 گرم نيز طبق قسمت اخير ماده 6 از درجه جنحه است و در هر دو مورد هم صراحتا پيش بيني شده که بعد از صدور قرار بازداشت متهم را بجاي زندان بمراکزي که بوسيله دولت ايجاد خواهد شد اعزام نمايند، بناء عليهذا در مورد سئوالي يعني در مورديکه موضوع اتهام حمل يا اخفاء يا نگهداري کمتر از پنجاه گرم ترياک است نيز صدور قرار بازداشت الزامي است 0