نظريه اداره حقوقي
چون خروج دام بدون موافقت دولت ممنوع است بنابراين مرتکب طبق مقررات ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين قاچاق قابل تعقيب است، و در صورتيکه قصد مرتکب اخلالي در عرضه دام باشد عمل وي باقانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت نيز منطبق ميباشد، بديهي است احراز ارکان تشکيل دهنده جرم در هر حال بعهده دادگاه است 0
