نظريه اداره حقوقي

عفو متهم در صورتيکه همراه با دستور رد مالي کشف شده به او باشد پاداش و حق الکشف مامورين را نفي ميکند، زيرا حق الکشف بر اساس قيمت کالاي ضبط شده و جريمه وصول شده پرداخت ميگردد و در صورتيکه کالا بصاحبش رد شده باشد يا به متهم باز پس داده شده باشد چون جريمه اي وصول نگرديده موردي از براي پرداخت پاداش يا حق الکشف نيست و اين مانند موردي است که متهم بحکم قطعي تبرئه ميشود، اما اگر کالاي ضبط شده ممنوع الورود باشد و عفو متهم ملازمه با رد آن نداشته باشد پرداخت پاداش يا حق الکشف از محل پنجاه درصد قيمت کالاي ضبط شده بلا اشکال است 0