نظريه اداره حقوقي

بموجب ماده 2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26 بهمن ماه 1350 ناظر بماده يک همين قانون ساختن اسلحه بدون اجازه دولت جرم است و باستناد ماده مزبور خريد و فروش و نگهداري و حمل و اخفاء چنين اسلحه اي نيز جرم است و طبق تبصره 2 ماده 3 همان قانون سلاح مورد بحث بايد ضبط شود