نظريه اداره حقوقي

با التفات به رأي وحدت رويه شماره 29- 26/9/64 خريد و فروش و حمل و نگهداري سيگار داخلي پس از عرضه کالا از ناحيه دولت به نمايندگان و عاملين توزيع و خروج آن از عنوان کالاي انحصاري دولت از مصاديق مواد يک و 26 قانون مجازات مرتکبين قاچاق خارج ميگردد النهايه ممکن است نسبت به کسي که سيگارهاي توليد داخلي را با دريافت از مرکز توزيع طبق شرايط معين شده توزيع ننموده و بدست مصرف کننده نمي رساند خيانت در امانت مصداق داشته باشد، اضافه ميکند بموجب ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس مصوب شوراي تشخيص مصلحت توزيع کالائي که مقرر بوده است طبق ضوابطي توزيع شود متصدي توزيع مرتکب تقلب گردد جرم شناخته شده است