نظريه اداره حقوقي
اصل، صحت تاريخ چک است ولي اگر بر بازپرس يا مقام قضائي محرز شود که چک وعده دار بوده است تعقيب کيفري صادر کننده مجوزي ندارد و مادام که مسئله وعده دار بودن چک از طرف شاکي يا متهم عنوان نشده است بازپرس تکليفي جهت بررسي و تحقيق در اينمورد ندارد.
