عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

نظريه اداره حقوقي

هيچيک از مواد قانون صدور چک مصوب 16 تيرماه سال 1355 دلالت ندارد که دادگاه کيفري مکلف باشد يا بتواند وجه چک مورد شکايت را بدون تقديم دادخواست ضرر و زيان مورد حکم قرار دهد بلکه بالعکس از ماده 14 آن چنين استنباط ميگردد که چنانچه دارنده بخواهد وجه چک و ضرر و زيان وارده را از طريق دادگاه کيفري وصول نمايد بايد طبق ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري به تقديم دادخواست مبادرت نمايد.

روابــــط صریـــــــــح