نظريه اداره حقوقي

طبق مواد 9 و 12 قانون آئين دادرسي کيفري متضرر از جرم ميتواند با تقديم دادخواست در مقام مطالبه ضرر و زيان برآيد و بتجويز تبصره 1 ماده 17 قانون صدور چک مصوب سال 1355 ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه الضمان يا ضمانت نامه بايد پرداخت شود 0 و چون وجه الضمان يا ضمانت نامه بانکي مالي حاصل از ارتکاب جرم نيست پرداخت آن بشاکي خصوصي بدون تقديم دادخواست ضرر و زيان و باستناد ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامي صحيح نيست اضافه مينمايد چنانچه متهم يا محکوم عليه موافقت خود را با پرداخت وجه الضمان به شاکي خصوصي اعلام دارد پرداخت آن بشاکي بلا اشکالي است 0