نظريه اداره حقوقي

در صورتيکه قتل غير عمد در نتيجه رانندگي بدون پروانه باشد حسب مواد 149 و 153 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) متهم بايد به بيش از نصف حداکثر مجازات مقرر يعني (بيش از يکسال حبس) محکوم گردد و در صورت مطالبه ديه علاوه بر مجازات حبس حکم به پرداخت ديه صادر شود در اين فرض نداشتن پروانه علت تشديد مجازات بوده و تعيين مجازات ديگر مورد ندارد لکن اگر متهم از جرم قتل يا جرح غير عمد برائت حاصل نمايد و يا بعلل قانوني ديگر از جمله گذشت شاکي خصوصي قابل تعقيب جزائي نباشد از جهت رانندگي بدون پروانه قابل تعقيب و مستحق مجازات است 0