نظريه اداره حقوقي

با توجه به ماده 194 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي کيفري که دادگاههاي کيفري به يک و دو تقسيم شده و نتيجتا دادگاههاي اطفال بزهکار و شرايط راجع به آن از تشکيلات دادگستري کلا حذف گرديده است و از طرفي با لحاظ ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي اطفالي در صورت ارتکاب جرم مبراي از مسئوليت کيفري هستند و تنها عاقله آنها در جرائم قتل و جرح و ضرب ضامن پرداخت ديه خواهند بود از اين حيث تشريفات صدور کيفر خواست و اخذ تامين درمورد متهمين صفير مجوز قانوني ندارد ولي در صورتيکه دادگاهها انجام تحقيقات و اقداماتي را براي کشف حقيقت لازم بدانند دادسرا در حدود مقررات مکلف به اجراي آنهاست 0