نظريه اداره حقوقي

اولا ـ بموجب قسمت اول تبصره 2 ذيل ماده 26 قانون راجع به مجازات، اسلامي که در سالي 1361 و بعد از صدور رأي وحدت رويه شماره 60/1 هيئت عمومي ديوانعالي کشور بتصويب رسيده است در صورتيکه صغار مرتکب قتل و جرح و ضرب شوند عاقله ضامن خواهد بود. ثانيا: باستناد آيه شريفه (ولاتزروازره و زراخري) و با توجه باطلاق تبصره 2 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامي در موارديکه صفير باعث ضرر، غير شود ضمان اتلاف و جبران خسارت مالي بعهده خود طفل و از مال اوست خواه در حال حاضر داراي مال باشد يا نباشد که در اين قسمت راي وحدت رويه شماره 60/ ا هيئت عمومي ديوانعالي کشور مويد، همين نظر است. چنانچه سرپرست طفل در نگهداري و مواظبت وي کوتاهي و مسامحه کرده باشد کسيکه مکلف بمواظبت بوده با توجه باينکه در اينگونه موارد سبب اقوي از مباشر است سرپرست طفل، ضامن خواهد بود 0