تحقق ماده 126 قانون حدود و قصاص منوط به دوبار اقرار است و با عدم تحقق عناصر ماده مذکور يعني يکبار اقرار حد شرب خمر ثابت نيست و درصورت عدم کفايت دليل متهم بايد تبرئه شود
