نظريه اداره حقوقي

هر گاه سازماني بر خلاف حق و قانون زمين يا ساختمان و بطور کلي مال شخص يا اشخاصي را به ديگري منتقل نمايد، اين عمل انتقال مال غير بوده و بر طبق قوانين راجع به انتقال مال غير قابل تعقيب خواهد بود و چون اين انتقال فاقد ارکان و شرايط صحت معاملات و انتقالات مي باشد هيچگونه اثر حقوقي بر آن مترتب نيست و تصرف انتقال گيرنده (منتقل اليه) مادام که جاهل به بطلان انتقال و غير قانوني بودن آن باشد فاقد جنبه کيفري است، اما اقامه دعوي حقوقي براي رفع تصرف و خلع يد بلا اشکالي است. و هر گاه انتقالي گيرنده عالم به بطلان و اينکه انتقال دهنده حق انتقال ان مال را نداشته است باشد، طبق قوانين راجع به انتقال مال غير با او عمل خواهد شد 0