نظريه اداره حقوقي

مراد از حق الناس مذکور در ماده 159 قانون تعزيرات جرائمي است که به شخص يا اشخاص معيني ضرر وارد مي نمايد و در اين قبيل جرائم تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانون يا و مي باشد. در مورد بزه نشر اکاذيب چنانچه اين جرم متوجه شخص يا اشخاصي معين باشد حق الناس و قابل گذشت است 0 و در غير اين صورت قابل گذشت نمي باشد 0