نظريه اداره حقوقي

برحسب مفاد مواد 140 و 141 و 142 قانون تعزيرات مصوب 1362 اگر شاکي در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود عليه کسي شکايت کند و عملي يا امري را صريحاً به او نسبت بدهد که قانوناً جرم است ولي نتواند صحت اين اسناد را به اثبات برساند بعنوان مفتري قابل تعقيب و مجازات نيست، زيرا در جرم افتراء نيز مثل ساير جرائم عمدي از جمله عناصر متشکله آن سوء نيت يا عنصر معنوي است و در اعلام شاکي ستمديده عنصر معنوي جرم افتراء وجود ندارد و فقط نتوانسته است دليل محکمه پسند به مقامات قضائي ارائه کند بعلاوه مفتري لغته و اصطلاحا به کسي اطلاق مي گردد که با دروغ و صحنه سازي و بمنظور هتک حرمت و حيثيت ديگري نسبت خلاف واقع به او بدهد، مضافأ شاکي و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصأ مجاز بانتقام شخصي نيست و راهي جز اعلام شکايت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفي ديگر به دور از عدالت است بجاي رفع ظلم، شاکي را بعنوان مفتري کيفر دهيم و از ظالم و مجرم حمايت کنيم. البته اگر کسي بمنظور اضرار به غير اکاذيبي را به وي نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد بعنوان مفتري قابل تعقيب است و عنوان ورقه خطي يا شکوئيه مذکور در مواد 140 و 141 قانون تعزيرات بر شکايت چنين شاکي صادق خواهد بود. قرآن مجيد مي فرمايد: لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم 0