نظريه اداره حقوقي

با التفات به مقررات جزائي مربوط به ترک انفاق و مواد مربوط به تحصيل اجازه براي ازدواج مجدد و قوانين مربوط به ثبت ازدواج و طلاق که نسخ نشده و قابليت اجرائي دارند 1- ترک انفاق، 2- ازدواج مجدد بدون تحصيل اجازه از دادگاه، 3- عدم ثبت واقعه ازدواج يا طلاق، 4- ازدواج غير قانوني جرم بوده و مرتكبين اين قبيل اعمالي قابل تعقيب و مجازات مي باشند 0