نظريه اداره حقوقي

دعوي قتل يا جرح چهار صورت دارد و حکم آنها بشرح زير است: 1- درصورت اقامه دلائل واجد شرايط قبول بر طبق دلائل حکم صادر ميشود 0 2- در صورت وجود اماراتي که براي حاکم ظن بصدق دعوي مدعي حاصل شود مورد از موارد لوث بوده و چنانچه مدعي عليه شهود معتبر نداشته باشد به قسامه رجوع مي شود 0 3- در صورت تعارض قرائن و امارات ظنيه مورد از باب لوث و اقامه قسامه خارج است 0 4- در صورت عدم وجود دلائل قطعيه و جامع شرايط قبول و فقد امارات و قرائن ظنيه قسامه نخواهد بود و حکم اين دعوي مانند ساير دعاوي بر اساس (البينه علي المدعي واليمين علي من انکر) خواهد بود 0 بنابراين در صورت اقامه قسامه و قبل از صدور حکم چنانچه مدعي (اولياء دم) از ادعاي خود نسبت به مظنون صرفنظر نمايد و او را از اتمام قتل مبرا بداند و صريحاً و جزماً شخص ديگري را متهم نمايد، نسبت بمتهم اول بعلت صرفنظر کردن ولي دم موردي از براي صدور حکم قصاص يا ديه نيست و نسبت به متهم دوم در صورت وجود دلائل قطعيه بر طبق آن دلائل حکم صادر ميشود ولي در صورت وجود امارات ظنيه بجهت تعارض با امارات ظنيه ايکه عليه متهم اول است مورد از باب لوث و قسامه خارج ميشود مگر اينکه با قسمت اخير ماده 42 قانون قصاص منطبق باشد 0